به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سازمان ملل: اقتصاد غزه ممکن است پس از چندین دهه بهبود یابد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۴۶۸۳

طبق اعلام آنکتاد، احیای شرایط اجتماعی و اقتصادی که قبل از شروع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در غزه حاکم بود، چندین دهه طول خواهد کشید.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «چرخه تخریب اقتصادی در نوار غزه که ۸۰ درصد از جمعیت آنجا را به کمک‌های بین المللی وابسته کرده یک نیاز فوری است» این را کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) بیان داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنگ در نوار غزه در حالی وارد یکصد و هجدهمین روز خود شده است که نیرو‌های رژیم صهیونیستی به عملیات نظامی خود به ویژه در جنوب نوار غزه ادامه می‌دهند و حملات وحشیانه این رژیم در بیش از یک محور و در بحبوحه وضعیت انسانی فاجعه‌بار ادامه دارد.

این گزارش که توسط آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه منتشر شد، به وخامت اجتماعی و اقتصادی غزه از آغاز عملیات نظامی هفتم اکتبر مقاومت فلسطین اشاره کرده، همچنین مقیاس زیان در تولید ناخالص داخلی و جدول زمانی برای بهبود اقتصادی، اثرات بلندمدت بر فقر و هزینه‌های خانوار را مشخص و تصویری تیره از چالش‌های پیش روی اینده مردم غزه و جامعه بن المللی را ترسیم کرده است.

آنکتاد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رسمی تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی غزه در سه فصل اول سال ۲۰۲۳، ۴.۵ درصد کاهش یافته است و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی این کاهش را تسریع کرد و باعث کاهش ۲۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نوار غزه در کل سال و کاهش ۲۶.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شد.

در این گزارش توضیح داده شده است که اگر عملیات نظامی کنونی پایان یابد و روند بازسازی فوراً آغاز شود و روند رشد ثبت شده در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ با میانگین نرخ رشد ۰.۴ درصد ادامه یابد، اقتصاد قادر به بازگرداندن سطح تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ در غزه جز تا سال ۲۰۹۲ نخواهد بود با توجه اینکه وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه و شرایط اجتماعی و اقتصادی همچنان رو به وخامت است.

وی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین سناریو رشد سالانه ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی غزه به سطحی که در سال ۲۰۰۶ قبل از محاصره بوده مگر در سال ۲۰۳۵ بازنخواهد گشت. (سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) یک معیار مالی است که تولید اقتصادی یک کشور را به ازای هر نفر تجزیه می‌کند و از تقسیم تولید ناخالص داخلی یک کشور بر جمعیت آن کشور محاسبه می‌شود.)

در گزارش آنکتاد تاکید شده است که احیای اقتصاد غزه از پیامد‌های عملیات نظامی کنونی مستلزم تعهد مالی معادل چندین برابر مبلغی است که پس از عملیات نظامی اسرائیل در غزه در سال ۲۰۱۴ برای بازیابی لازم بود، که ۳.۹ میلیارد دلار برآورد شده بود واز همین رو نیاز به یک تلاش هماهنگ بین المللی برای احیای شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش از جنگ وجود خواهد داشت.

این سازمان گزارش داد که تا دسامبر ۲۰۲۳، بیکاری به ۷۹.۳ درصد افزایش یافته است و ۳۷۳۷۹ ساختمان آسیب دیده یا به طور کامل تخریب شده است که معادل ۱۸ درصد از کل ساختمان‌های نوار غزه است.

آنکتاد تاکید کرد: نوار غزه که نزدیک به نیمی از جمعیت آن را کودکان تشکیل می‌دهند، اکنون تقریبا غیرقابل سکونت شده است، زیرا مردم منابع درآمد و دسترسی به آب، بهداشت، خدمات بهداشتی و آموزش ندارند.

این گزارش هشدار داد که بازگشت به وضعیتی که قبل از عملیات نظامی حاکم بود یک گزینه نیست و امکان و سرعت بهبود غزه به سرعت پایان عملیات نظامی، مشارکت اعانه دهندگان و عملکرد رشد متعاقب آن بستگی دارد.

ارزیابی آنکتاد همچنین هشدار داد که مرحله جدید احیای اقتصادی نمی‌تواند صرفاً با هدف بازگشت به وضعیت قبل از اکتبر ۲۰۲۳ باشد، بلکه نیاز به شکستن چرخه معیوب تخریب و بازسازی جزئی است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که محدودیت‌های اقتصادی پیش روی غزه که ریشه آن به ۵۷ سال اشغال و محاصره ۱۷ ساله این منطقه برمی‌گردد، نیازمند درک جامع و استراتژی‌های واقع بینانه برای آزادسازی پتانسیل رشد از طریق اقداماتی است که شامل بازسازی فرودگاه بین المللی غزه، ساخت بندر دریایی، امکان ساختن دولت فلسطین برای توسعه میدان‌های گاز طبیعی کشف شده در دهه ۱۹۹۰ در دریای مدیترانه در سواحل غزه برای کمک به بازسازی زیرساخت‌هاست.

این گزارش بر اهمیت حمایت فوری و قوی از بودجه دولت فلسطین تاکید کرد و گفت این حمایت با حفظ حاکمیت، ارائه خدمات اساسی و حمایت از تقاضای کل با پرداخت حقوق و تسویه بدهی‌های معوقه به بخش خصوصی به جلوگیری از گسترش فروپاشی کمک می‌کند.

آنکتاد تاکید کرد که حل و فصل بحران غزه مستلزم پایان دادن به عملیات نظامی و رفع محاصره است، به عنوان گامی اساسی در جهت دستیابی به راه حل دو کشوری در مرز‌های ۱۹۶۷ که مطابق با قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد است. > Elham Mobile: این سازمان همچنین از کشور‌های اعانه دهنده و جامعه بین‌المللی خواست تابدانند که محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد فلسطین، به‌ویژه در غزه، فراتر از رویارویی اخیر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جنگ غزه تولید ناخالص داخلی اجتماعی و اقتصادی عملیات نظامی بین المللی سازمان ملل نوار غزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به موضوع مردمی سازی اقتصاد، گفت: نام‌گذاری ۱۶سال، به عناوین اقتصادی، نشانه‌ی آن است که باوجود تثبیت انقلاب سیاسی، تاکنون انقلاب اقتصادی به ثمر نرسیده است.   نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی، بر پایه نقش مردم در اداره امور استوار شد، اما به دلیل تداوم سیاست‌های اقتصاد_سرمایه‌داری و نسخه‌های معیوب و ناقص وارداتی، نقش مردم در اقتصاد، حداقلی بوده و همچنان شاهد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی هستیم.   وی افزود: در اقتصاد مردمی تمرکز ثروت نباید در اختیار عده‌ای خاص باشد تا اقلیت اشراف بتوانند با استثمار نیروی کار و ایجاد انحصار و رانت و به قیمت غارت سفره‌ی مردم، به سود‌های سرشار برسند.   عسگری تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، یعنی در اختیار قراردادن ابزار‌های تولید، بصورت عادلانه به مردم، یعنی حذف نابرابری، تبعیض و رانت‌خواری، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات کشور برای تولید و تجارت.